بهترین وکیل مواد مخدر در پاسخ به سوال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر بیان نمودند که : مجازات اقدام به قاچاق موادمخدر یا روان گردان هـای صـنعتی غیردارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به طور مسلحانه ، اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محـل زندگی مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد.
یکی دیگر از مواردی که قانون گذار نسـبت بـه قاچاقچی مواد مخدر یا روان گردان ها شدت عمل به خرج داده است، قاچاق مسلحانه مواد می باشد.
ایـن نـوع قاچـاق مواد، از خطرناک ترین شیوه های قاچاق است. در بعضی از موارد، قاچاقچیـان مـواد بـا تهیه سلاح و همراه داشتن آن در تمام یا بعضی از مراحل قاچاق، به جهت داشتن اسلحه، از یک سو با اتکا به این ابزار کشنده و رعب آور، روحیه خـود را تقویت و عملیات را تسهیل و با اطمینان از این که در مواجهه با طرف های قاچاقچی یا مأموران می توانند از آن استفاده کرده و مخاطرات احتمالی قاچاق را کاهش دهند، با فراهم کردن زمینه خطرناک قاچاق مسلحانه خود را در موضع برتر قرار می دهند و از سوی دیگر باعـث مـرعـوب شـدن طرف مقابل یا مأموران شده و در صورت لزوم با ابراز سلاح، ایجاد مقاومت مسلحانه و تهدید طرف مقابل و در موارد ضروری با درگیری مسلحانه، شلیک و گروگان گیری زمینه ی نجـات خود و فرار از صحنهی قاچاق و دستگیری را ایجاد می کنند.
وکیل مواد مخدر در پاسخ به سوال تشکیل گروه مسلحانه جهت قاچاق مواد مخدر اةهار داشت که ممکن است قاچاقچی به تنهایی یا با تشکیل گروه مسلحانه، مرتكب عمليـات قاچاق شود و در بعضی از حالات، با مجروح کردن یا کشتن دیگران يـا مـأموران، عملیات قاچاق را به سرانجام رسانده یا موفق شوند از صحنهی درگیری خلاصی یابند.
مخاطره آمیز بودن این شیوه ی قاچاق مواد که گاهی اوقات باعث ورود صدمات جسمانی و جـانی بـه دیگران می شود و چه بسا عملیات تعقیب و دستگیری مأموران را ناکام می کند، باعـث شـده است قانون گذار رویکرد شدیدتری در برخورد با این نوع قاچاق مواد را در نظر بگیرد.
تجارب چند ساله ی برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، ضرورت رفتار متفاوت و شدیدتر با قاچاق مسلحانه مواد را ثابت کرده است. براساس گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال جاری (سال ۱۳۹۴) درصد همراه داشتن سلاح از سوی قاچاقچیان افزایش یافته است و بسیاری از قاچاق مواد با همراهی سلاح صورت می پذیرد و نشان میدهد اعمال این قانون به درستی صورت نپذیرفته و اثر بازدارندگی کافی نداشته است.
وکیل مواد مخدر گفت ، قانون گذار در طول سالهای اجرای لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مـداوا و اشتغال به کار معتادان مصـوب خرداد سال ۱۳۵۹ به خلأ قانونی مزبور پی برده و بر این اساس به موجب ماده یازده قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ این عنوان مجرمانه خاص را پیش بینی کرد و بر این اساس، علاوه بر مجازات اعدام، اجرای حکم در محل زندگی مرتکب در ملأعام، در صـورت تشخیص مصلحت از طرف دادگاه، را برای مرتکب قاچاق مواد با هر میزان مقرر کرد.
قاچاق مواد مخدر
قاچاق اصطلاحی است ترکی و از نظر لغوی به معنای گریزاندن و مخفی کردن از دید مأموران، تردستی، کارتی، پنهانی و با تردستی انجام شود.
بیشترین تعاریف و مفاهیم از واژه «قاچاق» و عمـده تـرین کاربرد، آن در امـور گمرکی و مباحث مربوط به کالاهایی است که موضوع عایدات دولتی هستند و در رابطه با کنترل وارد کردن و صادر کردن کالاها و پرداخـت عـوارض گمرکی و قانونی آن است.
در خصوص قاچاق مواد در مقررات سابق، اولین بار در قانون مجازات مرتکبـان قاچاق تریاک مصوب سال ۱۳۰۷ شمسی از جمله ماده چهار و سپس ، قانون طـرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب سال ۱۳۰۸، مـواد اول و دوم، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب سال ۱۳۱۱، مواد دوم، پنجم و نهم"، قانون راجـع بـه بقایای جرایم قاچاق تریاک مصوب سال ۱۳۱۱، قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب ۱۳۱۲... و در ادامه، لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی بـه منظـور مـداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب سال ۱۳۵۹... را شاهد هستیم اما در هیچ یک از مقررات مزبـور قاچاق مواد تعریف نشده است.
در آخرین قانون حاکم قانون اصلاح قانون مبارزه بـا مـواد مـخـدر مصوب سال ۱۳۶۷ با الحاقات بعدی آن) عـلاوه بـر مـاده یـازده، در مـواد ۲۸ و ۳۳ واژه ی مزبـور استعمال شده است. ماده ۳۳ قانون واژهی «قاچاق» را تعریف نکرده اما مصادیق عمدهی آن را بدین شرح ذکر می کند: «به منظور پیش گیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنهـا و نیـز مـوارد دیگری که در این قانون ذکر شده است .
در مقررات بین المللی، مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب کنفرانس مـورخ ۲۰ دسـتامبر ۱۹۸۸، طـی بنـد ز ماده یک، قاچاق به معنای جرایم مندرج در بندهای یک و دو ماده سه کنوانسیون اعـلام شده است، متن ماده و بندهای مزبور چنین است:
در بند شانزده ماده یک پیش نویس اولیه ی اصلاح قانون مبارزه بـا مـواد مـخـدر (تهیه شده در کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و قاچاق مجمع تشخیص مصلحت نظام مـورخ مهر ماه سال ۱۳۸۷) چنین تعریف می شود: قاچاق اطلاق می شود به کشت خشخاش و کوکا و خات مطلقاً، گیاه شاهدانهی حشیش دار به قصد تولید مواد مخدر، توزیع بذر و یا گرز خشخاش، بذر و یا برگ کوکا، بذر و یا برگ خـات مطلقاً، بذر و یا برگ شاهدانهی حشیش دار به قصد تولید مواد مخدر، تولید، ساخت، حمل، اخفا، نگهداری، ارسال، صـدور، ورود، خرید و فروش، عرضه، توزیع و ترانزیت کلیه اقلام ذکر شده در این بند و هرگونه گیاه دیگری که طبق قوانین معتبر بین المللی منبع مواد مخدر و روان گردان تشخیص داده شـود و همچنین مواد مندرج در فهرستهای ضمیمه این قانون.
در ویرایش بعدی پیش نویس مزبور به تاریخ دی ماه سال ۱۳۸۷ طـی بنـد ده ماده یک، قاچاق این گونه تعریف شده است: هرگونه اقدام غیرقانونی برای تولید یا ساخت یا ترکیب یا واسطه گری (دلالی) یا خرید یا ورود یا عرضه یا عرضه بـرای فـروش یا فروش یا ارسال یا حمل یا اخفا یا نگه داری یا در اختیار گذاردن یا توزیع یـا صـدور یا ترانزیـت مـواد موضوع این قانون یا بذر یا گرز خشخاش، بذر یا برگ کوکا، بذر شاهدانه، برگ یا بوته خـار .
بند د ماده یک کنوانسیون مـواد روان گردان مصوب سال ۱۹۷۱وین در این خصوص اشعار می دارد: «اصطلاح "قاچاق یعنی ساخت و یا هر نوع دادوسـتـد مـواد روان گردان که بر خلاف مواد مفاد این کنوانسیون انجام گیرد.» در تعریف های فوق تمامی اعمال مجرمانه در رابطه با مواد مخدر، روان گردانها و پیش سازها، حتی فراتر از مصادیق مجرمانه مذکور در ق.م.م.م مشمول تعريـف قـاچـاق قـرار می گیرد.
یا بذر و یا گیاهان دارای منبع مواد مزبور و یا هر فعل غیرقانونی و یا ترک فعـل قـانونی مشابه اعمال مذکور مرتبط با مواد موضوع این قانون.
تعریف فوق از قاچاق، (اگرچه قانون آن به تصویب نرسید)، نشان دهنـدهی آخرین اراده ی قانون گذار قانون مبارزه با مواد مخدر است و تعریف های دیگری که در سایر قوانین عادی بیان شده، ناظر بر همان قوانین بوده و قابـل تسـری بـه قـانون خـاص م.م.م نیست.
لذا از مجموع تعریف های ارائه شده، با توجه به رویکرد قانون مبارزه با مواد مخدر و با در نظر گرفتن این که قانون مزبور مبتنی بر کنوانسیونهای بین المللی یاد شده است که به دلیل تصویب آنها از سوی مجلس شواری اسلامی حکم قانون را دارد و با در نظر گرفتن مصادیق قاچاق که در ماده ۳۳ قانون ذکر شده است، این نتیجه حاصل می شود که: منظور از «قاچاق»، کلیه ی افعال مجرمانهای است که در قانون مبارزه بـا مـواد مـخـدر جـرم شناخته شده و در ماده یک، موارد عمدهی آن بدین شرح احصا شده است:
۱- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور توليـد مـواد مـخـدر یـا روان گردانهای صنعتی غیردارویی.
۲- وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان هـای
صنعتی غیردارویی.
۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفـا، ترانزیت، عرضه و فروش مـواد مـخـدر یـا
روان گردانهای صنعتی غیردارویی.
۴ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی. هـ استعمال مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. ۶ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگه داری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی. - فرار دادن یا پناه دادن متهمان، محکومان مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند. ٨ـ امحا یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
قرار دادن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
بنابراین، تمام رفتارها و اعمال مجرمانهی مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر، در معنای اعم «قاچاق» مواد قرار می گیرد. معذالک ممکن است در شمول ماده یازده قانون بر بعضی از مصادیق و افعال مجرمانهی مزبور، تردید حاصل شود. مثلاً استعمال مـواد بـه طـور مسلحانه مصداق عملی پیدا نمی کند یا دایر کردن مکان برای استعمال مواد را نمـی تـوان قاچاق مسلحانه دانست. اما مواردی چون قرار دادن مواد در محلی برای متهم کردن دیگری، در صورتی که عملاً وصف مسلحانه بودن آن احراز شود، مشمول ایـن مـاده مـی شـود. رویه قضایی در این خصوص مشخص نیست و طی سال های گذشته، اینجانب نمونه آن را مشاهده نکرده ام که اقتضا دارد، قانون گذار در اصلاحات آینده این موارد و سایر جهات مـورد ابهام در قانون را روشن کند.
منظور از سلاح در قانون مبارزه با مواد مخدر
وکیل متخصص مواد مخدر گفتند که در ماده دو قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ در تعریف سلاح اعلام می دارد: مقصـود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری میباشند.
به موجب ماده سه قانون مذکور، اقلام و مواد تحت کنترل که مشمول مجـازات قرار می گیرد، شامل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش کننده، بی حس کننده و اشک آور و شک دهنـده هـا (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی میشود.
بدون شک، منظور از سلاح، تمامی سلاحها و مواد تحت کنترل موضـوع قـانون یاد شده نمی باشد، بلکه به نظر می رسد، انواع سلاحهای گرم سنگین، نیمه سنگین و سبک خودکار و غیرخودکار اعم از جنگی و شکاری، مانند مسلسل، کلت، اسلحه های گلوله زنی و شکاری شمول قانون باشد لیکن مهمات اسلحه های مزبور به تنهایی و بدون سلاح مربوط از شمول این قانون خارج است.
موضوع قابل بحث و بررسی، اقلام تحت کنترل، ماننـد مـواد منفجـره چـون دینامیت، نارنجک، شوکرها، گازهای بیهوش کننده، بی حس کننده، اشک آور و سلاحهای سرد است.
مثل آن که شخصی هنگام حمل مـواد، هر یک از اقـلام فـوق را همراه داشته و در مواجهه با مأموران آن را ابراز کرده و به وسیله ی آن در مقابل مأموران مقاومت نموده و یا از آن استفاده کند. در شمول قانون برسلاحهای جنگی و شکاری تردیـد وجـود نـدارد امـا در موارد دیگر شبهه وجود دارد و به نظر می رسد:
اول: سلاح سرد مانند شمشیر، قمه یا کارد سنگری مشمول قانون نبـوده و قاچاق را مسلحانه نمی کند، دلیل ایـن نـظـر مـاده ۱۸۳ ق.م.ا.س و خصوصاً تبصـره سـه آن میباشد که اشعار می دارد: هرکس که برای ایجـاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی الارض میباشد. تبصره ۳ ـ میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.
وکیل مواد مخدر تهران در ادامه بیان کردند که ملاحظه می شود، قانون گذار پس از آن که مطلق اسلحه و سلاح را به کار میبرد، با توجه به این که عرفاً به کار بردن سلاحی که باعث مجازات شدید در حد اعـدام مـی شـود سلاح گرم است، ناگزیر در تبصره سه تصریح کرده که برای اعمال ایـن قـانون، میـان سـلاح سرد و گرم فرقی نمی باشد، پس، اگر در این تبصره به شمول سلاح سرد تصریح نمـی شـد بی گمان نظر حقوقدانها و قضات به استفاده از سلاح گرم بود.
بر همین مبنـا بایـد قـايـل شویم که در ماده یازده، منظور قانون گذار از مسلحانه بودن، سلاح گرم است نه سلاح سرد چنان که از ظاهر عبارت قانون هم این معنا مستفاد و به ذهن متبادر می شـود. مـواد دیگر، مانند ۲۷۹ ،۲۲۸۰ و ۳۲۸۱ قانون مجازات اسلامی جدید نیز ظهور در این امر دارد که منظـور قانون گذار از کشیدن سلاح به کاربردن سلاح گرم است. * - دوم: در مورد اقلام تحت کنترل چون نارنجک، که می توان از آن بـرای ایجـاد ارعاب، انفجار، درگیری و کشتار دیگران و مأموران استفاده کرد، بایـد شـمول قانون بر آن را پذیرفت. چه آن که ممکن است قاچاقچی مـواد بـا استفاده از نارنجک و مـواد انفجـاری مشابه آن، مأموران را تهدید یا به آنها حمله کرده، با کشتن و مجروح کردن دیگران موفق به فرار شود.
سوم: در مورد اقلام تحت کنترل دیگر، چـون شـوکرها و گازهای مختلف، با تفسیر مضیق، عدم شمول قانون بر آنها ترجیح دارد و بعید به نظر می رسد. در نظر عرف به کسی که وسیله دفاع شخصی چون شوکر یا اسپری در اختیار دارد، اطـلاق فرد مسلح نمی شود.
در هر حال، تشخیص و انطباق مورد با قاضی پرونده است که حسـب مـورد با توجه به شرایط نگهداری اقلام مورد اشاره یا غیر آن و نحوه ی در اختیار گرفتن و شرایط همراه داشتن یا به کارگیری آن، اظهارنظر و تعیین تکلیف کند و در صورت لزوم می توان با أخذ ملاک از ماده سیزده قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات... نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی را در این مورد جویا شد.
قاچاق مسلحانه
عبارت قانون «قاچاق به طور مسلحانه» است. باید دید منظور از این عبارت چیست؟
برای تحقق این نوع فعل مجرمانه، مراتبی به شرح ذیل قابل تصور است: ۱ـ داشتن سلاح، در این مورد قاچاقچی دارای سلاح است، اما از آن برای قاچاق استفاده نمی کند. مانند آن که شخصی در منزلش مقادیری مواد مخدر نگه داری کرده و در اتاق دیگر یا انباری و یا زیر زمین خانه اش یک قبضه اسلحه شکاری یا جنگی نگه داری می کند و هنگام جستجوی خانه برای کشف مواد، اسلحه غیرمجـاز او هـم كـشـف و ضبط می شود.
اگر چه متهم دارای اسلحه غیرمجاز است و از این جهت هم مجازات مـی شـود، اما جرم نگه داری مواد عنوان قاچاق مسلحانه پیدا نمی کنـد. عبـارت قانون «قاچـاق مـواد مخدر به طور مسلحانه» ظهور در این استنباط دارد. * - ۲ـ قاچاق همراه سلاح یا قاچاق به طور مسلحانه، در ایـن مـورد، مرتکب هنگام حمل یا قاچاق مواد اسلحه ای را همراه خود دارد، تا در صورت نیاز از آن برای حفاظت خـودیا خلاصی از دست مأموران و یا قاچاقچیان دیگر استفاده کند و به آن قاچاق مسلحانه اطلاق می شود.
مقاومت مسلحانه، در این فرض، مرتکب ضمن همراه داشتن سلاح هنگام قاچاق مواد، در مواجهه با مأموران با ابراز اسلحه و قدرت نمایی یا تهدید به استفاده از آن، یا گروگان گرفتن اشخاص، مبادرت به مقاومت مسلحانه در مقابل مأموران می کند.
درگیری مسلحانه، در این حالت مرتکب علاوه بر مقاومت مسلحانه، از سلاح خود استفاده کرده و با تیراندازی هوایی یا شلیک به مأموران با آنها درگیری مسلحانه کرده و بعضاً تعدادی از مأموران را مجروح یا شهید می کند. ** - با توجه به موارد فوق، در خصوص شمول قانون و رفتار مرتكب، بين قضـات اختلاف نظر وجود دارد.
تعداد قلیلی عقیده دارند، منظور از قاچاق مسلحانه درگیری مسلحانه است و برای تحقق این جرم، صرف همراه داشتن سلاح توسط قاچاقچی کافی نبوده و حتماً لازم است مرتکب به وسیله سلاح با مأموران درگیر شده و تبادل آتش و مقابله مسلحانه صورت گرفته باشد. این عقیده و برداشت از قانون، با توجه به تبصرهی ماده ۲۸ قانون صحیح نیست.
زیرا قانون گذاری که عالم به مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده بوده است، در تبصره مزبور مقرر می کند: وسیله نقلیه ای که در درگیری مسلحانه قاچاقچیـان مـواد مـخـدر یـا روان گردان به دست می آید، دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند.
با توجه به استعمال اصطلاح «درگیری مسلحانه» در این تبصره و مقایسه آن با «قاچاق به طور مسلحانه» به کار رفته در ماده یازده، معلوم می شود، منظور قانون گذار از اصطلاح قاچاق مسلحانهی ذکر شده در ماده یازده، درگیری مسلحانه نبـوده است و الا از این اصطلاح استفاده می کرد. قرینهی دیگر که مؤید این استنباط میباشد این است که، قانون گذار به موجـب تبصرهی یاد شده، ضبط وسیله نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان به دست می آید را هم بر مجازات مرتکب افزوده است. در صورتی که برای قاچاق مسلحانهی موضوع ماده یـازده، به مجازات اعدام اکتفا نموده و ضبط وسیله نقلیه را پیش بینی نکرده است.
پس اگر شخصی مرتکب قاچاق مسلحانهی مواد شود، به اعدام محکوم می گردد و خودروهـای بـه دسـت آمـده از قاچاقچی، در صورتی که حامل مواد بوده و مشمول ماده سی قانون شـود، بـه نفـع دولـت ضـبط می شود. لیکن اگر درگیری مسلحانه با قاچاقچیان ایجاد شود، علاوه بر مجازات اعدام، هر گونه وسیله نقلیه ای که در درگیری از قاچاقچیان به دست آید، به عنوان یک مجازات تکمیلی به نفع سازمان عمل کننده ضبط می شود. بنا بر این معلوم می شود منظور قانون گذار در اینجا، درگیریهرگاه مرتکب یا مرتکبان که لااقل یک نفر از آنها مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به حبس با کار از ۳ تا ۱۵سال.
۲- هرگاه مرتکب یا مرتکبان هیچ یک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس جنایی درجه یک از ۳ تا ۱۰ سال و در مورد · و فشنگ شکاری و مواد محترقه به حبس عادی از ۳ ماه تا سه سال. ** - ماده پانزده قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰، نیز اصطلاح مذکور را بـه شـرح ذیـل بـه کـار بـرده است: هرگاه مرتکبان جرایم موضوع مواد پنج، شش، یازده و دوازده این قانون یا یکی از آنهـا مسـلح باشـد حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می شود و چنانچه در برابـر مـأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محـارب شناخته نشـونـد بـه حبس تعزیری از ۲۵ تا ۳۰ سال مسلحانه نبوده است.
آنچه از مصادیق مزبور باقی میماند اصطلاح مقاومت مسلحانه می باشد که در بعضی از قوانین از آن استفاده شده است. برای نمونه، ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال ۱۳۵۰ اشعار می دارد: وارد یـا خـارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه ی دولت و چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیای مذکور را وارد یـا خـارج کننـد حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می شود: محکوم می شوند.
ماده ۳۴ قانون مزبور در این خصوص مقرر می کند:در صورتی که شخص حامـل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابلـه يـا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازاتهای مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده ۱۵۹ (شبیه قانون مبارزه بـا مـواد مـخـدر) با اشاره به «درگیری مسلحانه» به نحوی بین مقاومت مسلحانه (مذکور در ماده ۳۴) تفاوت قایل می شود و با تشدید
همچنین در مجازات مرتکب درگیری مسلحانه، ضبط وسیله نقلیهی متعلق به مرتکبان را مقرر می کند. اگر چه ممکن است در معنای عام، مقاومت مسلحانه را شامل درگیری مسلحانه دانست، اما با توجه به مقررات مزبور، تفکیک آن دو صحیح و منطقی است. در نتیجه، بایـد پذیرفت که عنصر مادی جرم موضوع ماده یازده قانون، قاچـاق مـواد مخدر یا روان گردان به طور مسلحانه است. یعنی قاچاقچی همراه با سلاح باشد، بدون آن که منجر به درگیری مسلحانه و زد و خورد بین مأموران و قاچاقچی شـود.
در ارتکاب جرم موضـوع ایـن مـاده قاچاقچی برای تأمین امنیت خود و افزایش اعتماد به نفس و یا برای محافظت در مقابـل مأموران یا سایر قاچاقچیان و بالاخره تقویت امر قاچاق مواد، سلاحی را تهیه و همـراه خـود قرار می دهد.
پس، قاچاق مواد به همراه سلاح یا همراه داشتن سلاح در زمان قاچاق مواد که عرفاً به آن قاچاق به طور مسلحانه گفته میشود، جرم موضوع ایـن قـانون است. باید توجه داشت که، قاچاق مسلحانه و همراه با سلاح وقتی مصداق پیدا می کند که شخص قاچاقچی اسلحه ای را برای امر قاچاق تهیه و معد کرده یا به این امر اختصاص دهد و در شرایطی باشد که چنانچه مانعی برای او ایجاد شود، مثل آن که با مأموری روبرو گردد، بتواند سلاح را مورد استفاده قرار داده و برای انجام قاچاق یا فرار از دست مأموران و یا حفاظت از خـود و مـواد، هنگام تعرض آنان از آن استفاده کند. هر چند در مواجهه با تعداد زیاد مأموران یا به جهت غافلگیر شدن، موفق به تیراندازی و مقابله یا درگیری مسلحانه نشود.
برای مثال، قاچاقچی که هنگام حمل مواد اسلحه ای مانند کلت یا مسلسل را به همراه خود می برد یا در زمان معامله خرید یا فروش مواد و تحویل و تحول آن یا هنگام وارد کردن مواد به کشور یا خارج کردن آن از کشور، به تنهایی یا به همراه چند نفر دیگر همراه با سلاح مبادرت به قاچاق می کنـد مشمول این قانون می شود. اما در مواردی که هنگام بازرسی از محل اختفای مـواد، در جای دیگر اسلحهای کشف می شود، در صورتی که احراز نشود قاچاقچی سلاح را برای قاچاق مواد کشف شده اختصاص داده است، نباید او را بر اساس این قانون کیفر کرد. نظر قانون گذار قانون مبارزه با مواد مخدر این است که برای تحقق جرم موضوع قانون مورد بحث، صرف مسلحانه بودن قاچاق کافی است و نیازی به مقاومت یا درگیری مسلحانه نیست .
در ادامه گفتگو بهترین وکیل مواد مخدر بیان داشت جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردانها از جمله جرایم مثبت مادی است و ترک فعل در آن نقش ندارد. هر شخص که با انجام هر یک از افعال مجرمانه ی موضـوع قانون، به طور مسلحانه مرتکب این جرم شود، و بر طبق ماده یازده قانون با وی رفتار می شود. همان طور که در بالا اشاره شد، هر یک از اعمال مجرمانهی مذکور در مواد چهار، پنج و هشت قانون و سایر جرایم مذکور در مواد دیگر قانون که ارتکاب یابد تحت این عنوان قابل بررسی است. پس، هرگاه شخصی به طور مسلحانه موادی را از هر یک از مبادی ورودی به کشور وارد و یا خارج کند. خرید و فروش یا توزیع نماید یا در معرض فروش قرار دهد، تولید کرده یا بسازد، نگهداری، حمل یا مخفی کند و یا ارسال نماید... عنصر مادی جرم تحقق یافته است. ۱) عدم تأثیر میزان و نوع مواد در تحقق جرم قاچاق مسلحانه
در صورت مسلحانه بودن قاچاق مواد موضوع این قانون، میزان و نـوع مـواد درو کیفر اعدام مقرر شده بی تأثیر است. بدین ترتیب اگر شخصی حتی چند گرم تریاک یا دیگر مواد را به طور مسلحانه حمل، نگهداری، خرید، فروش... یا به هر شکل قاچاق کند، در صورتی که اطلاق عرفی قاچاق مسلحانه ی موضـوع ایـن مـاده بـر آن وجـود داشـته باشـد مجازات آن در هر حال اعدام خواهد بود.
خروج پیش سازها از شمول ماده یازده قانون
وکیل پایه یک دادگستری مواد مخدر در ادامه گفتند با توجه به این که ماده یازده قانون، ناظر به مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی موضوع قانون است، در تسری آن به قاچاق مسلحانهی پیش سازهای مـواد مـخـدر یا روان گردان ها تردید وجود دارد. زیرا ماده چهل قانون ، مجازات قاچاق پیش سازهای مـواد مخدر یا روان گردانها را منحصر به مجازاتهای مقرر در ماده پنج قانون کرده است و چـون ماده یازده اشاره ای به پیش سازها نشده است، هرگاه شخصی مقداری پیش سـاز مـواد مخدر یا روان گردان را به طور مسلحانه قاچاق کند، نمی توان طبق ماده یازده با او رفتار کرد.
) مشارکت یا مباشرت در قاچاق مسلحانه مواد
ارتکاب این جرم، ممکن است با مباشرت مرتکب یا مشارکت چند نفر و حتی معاونت اشخاص دیگر رخ دهد. هرگاه مرتکب شخصاً به طور مسلحانه قاچـاق مـواد کـنـد، بـه عنوان مباشر در جرم، و چنانچه چند نفر با یکدیگر در این امـر مشارکت کنند و در افعـال مادی جرم شرکت داشته باشند، همگی آنها مشمول جرم قاچاق مسلحانه می شوند و به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردند. مثل آن که سـه نفـر داخـل خـودروی حامـل مـواد قرار گرفته و مواد مخدری را مسلحانه حمل کنند. یا آنکه گروهی که با کوله کشـی مـواد مخدری را به کشور وارد کنند یا از محلی به محل دیگر منتقل نمایند. در ایـن جـا ضـرورتو ندارد که تمام شرکت کنندگان در قاچاق، مواد مسلح باشند تا مشمول این قانون قرار گیرند. بلکه حتی اگر یک یا دو نفر از مشارکت کنندگان مسلح باشـند، جـرم مشارکت در قاچاق مسلحانه مواد مکشوفه، بر عمل تمامی شرکت کنندگان صدق می کند. چنـان کـه گـروه هـای کوله کش قاچاق مواد به داخل کشور، به وسیله ی یک یا چند نفر تفنگچی مسلح محافظت همراهی می شوند، در اینجا همهی شرکت کنندگان در قاچاق، مجازات فاعل مستقل را دارا هستند. برای مثال، در یک پرونده دو متهم دستگیر شده که بازماندهی گروه قاچاقچی مسلح بوده و در وارد کردن مسلحانهی مواد به کشور مشارکت داشـتـه انـد، بـر اسـاس مـاده یازده قانون به مجازات اعدام محکوم می شوند .
معاونت در جرم قاچاق مسلحانه مواد نیـز مـصـداق دارد. آن جـاكـه شـخص یا اشخاصی به هر نحو ارتکاب جرم را تسهیل کرده یا به هر یک از مصادیق معاونت، در انجـام جرم دخالت داشته باشند. مثال بارز آن معاونت در حمـل مسلحانهی مـواد از طریق به اصطلاح اسکورت یا راه پاک کنی است. معمولاً قاچاقچیان در طول مسیر و قبـل از عبور از گلوگاهها، پاسگاههای انتظامی و ایستهای بازرسی، برای بررسی شرایط و اطمینان از امـن بودن مسیر عبور، اشخاصی را جلوتر از خود با خودرویی اعزام می کنند تا پس از مطمئن شدن از امکان حرکت و گذشتن از مسیرهای کنترل شده، از آن جـا عبـور کـنـنـد. ایـن افـراد پیش رو که صرفاً برای این امر به کار گرفته می شوند و نقش تسهیل کننـده بـرای قاچاق مسلحانهی مواد و جابه جایی گروه قاچاقچی مسلح را ایفا می کننـد، بـه عنـوان مـعـاون جـرم مزبور تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.
باید توجه داشت، در صورتی که نقـش خـودروی عنوان معاون جرم شناخته می شوند. راه پاک کن و سرنشینان آن صرفاً در حد کنترل مسیر و اطلاع به عوامـل اصـلی باشـد، بـه گاهی اوقات خودروی پیش رو نـه تنهـا وظیفه ی راه پاک کنی صـرف را عهده دار نیست، بلکه مالک اصلی مواد یا شریک در جرم است. در این موارد باید قضات رسیدگی کننـده دقت کافی در احراز شرایط جرم و مجرمان به عمل آورند. حال اگر خودروی پیش رو مسلح بـوده او سرنشینان آن وظیفهی محافظت و اسکورت محمولهی اصلی را برعهده داشته باشند، از مقولـه معاونت خارج بوده و به عنوان شرکت در قاچاق مسلحانه مواد محکوم می شوند.
عنصر معنوی جرم قاچاق مواد مخدر مسلحانه
عنصر معنوی جرم قاچاق مسلحانهی مواد، علم و عمد مرتکب بر انجام قاچاق مواد به طور مسلحانه است. وقتی مرتکب از روی عمد و با اراده، بدون اکراه و اجبار و با علم به آنچه انجام می دهد، موادی را به طور مسلحانه قاچاق می کند، عنصر معنوی جرم مزبور تحقق یافته است. به نظر می رسد، برای تحقق عنصر معنوی جرم قاچاق مسلحانهی مواد، علم مرتکب به مأمور بودن طرف مقابل ضرورت ندارد. به طور معمول، کسی که مسلحانه اقدام به قاچاق مواد می کند، اعم از آنکه با مأموران درگیر شود یا قبل از به کار بردن سلاح غافلگیر شده و دستگیر گردد، جرم مزبور تحقق یافته است و نیازی به احراز علم او و شناخت از مأموران وجود ندارد. حتی جایی که مرتکب پس از درگیری با مأموران موفق به فرار می شود و پس از مدتی به روش های اطلاعاتی با تعقیب و مراقبت دستگیر و جرم او ثابت می گردد، نمی توان به ادعای این که اطلاعی از مأموریت مأموران ندارد یا تصور می کرده است افراد مسلح دیگری با او درگیر شده اند، اعمال مجازات موضوع این ماده را منتفی دانست.
عنصر قانونی جرم قاچاق مواد مخدر مسلحانه
به موجب ماده یازده قانون، مجازات اقدام به قاچاق مواد بـه طـور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت، در محل زندگی مرتکب و در ملأعـام اجـرا خواهد شد. در اینجا، میزان مواد و نوع آن در توجه مجازات به مرتکب بی تأثیر است. اگر چه معمولاً این جرم در قاچاق مواد با وزن بالا ظهور پیدا می کند و کمتر دیده می شود که مرتکب برای حمل چند گرم هرویین یا مواد همردیف آن، بـه طـور مسلحانه اقدام کنـد و بیشتر در مورد تریاک، حشیش و موادی از این قبیل که ارزش مادی زیاد و ریسک بالا دارد، قاچاق مسلحانه می شود؛ اما به هر کیفیت مسلحانه بودن قاچاق، مجازات شدید مقرر را در پی خواهد داشت.
قانون گذار عـلاوه بـر مقـرر کردن مجازات شـديد اعـدام، بـرای افزایش تأثیر گذاری مجازات، کیفیت اجرای حکم را به نحو مذکور تعیین کرده است. لیکن اجـرای مواد / ۴۷۳علتی حکم در ملاعام الزامی نیست. بلکه تشخیص ضرورت انجام آن با دادگاه صادر کننده ی حکم است، تا در صورت مصلحت و صلاحدید انجام شود.
- ماده ۴۹۹ق.آ.د.ک سال ۹۲ اجرای علنی مجازات را ممنوع کرده است. مگر در موارد الزام قانونی (مانند مواد نه و یازده این قانون) یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ی ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجلی او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهـد و اجـرای علنی مجازات در رأی تصریح کند.
مصلحت اندیشی قانونگذار در مواد مزبور جنبه های مختلفی دارد. ایـن کـه اساساً اجرای حکم در ملأعام اثر تهدید و تذکر برای سایرین داشته باشد و باعث تنبه دیگران شـود یا باعث گردد مشاهده کنندگان از اجرای قاطع قانون درباره ی قاچاقچی مسلح احساس آرامش و آسودگی کنند و این اقدام در راحتی خیال اهالی و ایجاد امنیت بـرای آنـان مـؤثر باشد و یا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال محل، اجرای علنی حكـم بـه مصلحت باشـد و احیاناً باعث ایجاد اختشاش و ناامنی نشود، از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قاضی دادگاه قرار گیرد.
علی رغم آن که اجرای حکم در ملاعام در بعضی از موارد می تواند آثار و نتایج بازدارندگی و مفید به همراه داشته باشد، در عین حال ممکن است در صورت عدم مراقبـت کافی هنگام اجرای حکم، کودکان و افراد صغیر نیز در صحنه ی جرم حاضر باشند که باعـث آسیب روحی به آنان شود یا تبعات منفی از این قبیل داشته باشد. لذا باید تا حد ممکن از آن احتراز شود و در مواردی که اجرای علنی حکم ضرورت پیدا کند باید مراقبـت هـای لازم در اجرای آن به عمل آید.
با توجه به این که در ماده یازده، اجرای حکم در ملأعـام بـا قيـد «محـل زندگی مرتکب» همراه شده است، این پرسش متبادر به ذهن میشود که آیا اجـرای علنی حکم در غیر «محل زندگی مرتکب» جایز است یا خیر؟ برای مثال، هرگاه شخصی در شهر دیگر غیر از محل زندگی خود مرتکب جرم قاچاق مسلحانه مواد شود و با گروگان گیری و آسیب به اهالی محل شود. اجرای علنی حکم اعـدام درگیری مسلحانه باعث وحشت مردم و در محل درگیری ممکن است یا حتما باید در محل زندگی او حکم اعدام به طور علنـي اجـرا شود؟ در پاسخ به نظر می رسد، چنانچه دادگاه اجرای حکم اعدام مرتکب، در محل زندگی او را به مصلحت و ضروری بداند، در اجرای قانون فوق اقدام می کند. معذالک در صورتی کهاجرای حکم به جای محل زندگی مرتکب در محل درگیری به مصلحت باشد با تمسک به عمومات قانونی منعی در آن دیده نمیشود و نمی توان تصریح قانون گذار را به منزلهی سلب اختیار از دادگاه برای اجرای حکم در محل دیگر تلقی کرد. ** ۶ – ۴) نکته ی مهمی که توجه به آن ضروری است مجازات مرتکب می باشد. در مواردی دیده شده دادگاه عـلاوه بـر مجـازات اعـدام، بـرای سـلاح همـراه متهم نیز کیفر علیحدهای تعیین نموده است.
این درحالی است که قانون گذار با تشدید مجازات مرتکب، دو جرم قاچاق مواد و همراه داشتن سلاح را، تحت عنوان قاچاق مسلحانهی مـواد قابـل كيفـر دانسته است. در واقع موضوع مشمول تبصرهی دو ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصـوب سال ۱۳۹۲ می شود و چون مجموع جرایم ارتکابی عنوان مجرمانهی خاص را دارا می ی باشـد صرفاً مجازات مقرر در قانون برای مرتکب تعیین می شود.